كه بايد بسراغ مرجحات رفت از اينرو هركدام كه بينه‌اشان اعدل باشد حكم بنفع وى صادر مىگردد و در صورت تساوى در عدالت شهوديكه از حيث عدد بيشتر مىباشند ترجيح داشته و حكم بر له آنطرف مىباشد و بفرض تساوى در عدد نيز بقرعه متوسل مىشوند و نام هريك كه خارج شود نصف مورد نزاع متعلق به او مىگردد . مشروط باينكه يك قسم هم بخورد ، پس اگر از خوردن قسم امتناع ورزيد ديگرى قسم خورده و مال را دريافت كند و اگر هردو نكول نمودند قسمت مورد دعوى بينشان تقسيم شده و بدين ترتيب مدعى كل سه ربع مجموع را مالك شده و ديگرى ربع باقى را تصاحب مىكند . بعضى از فقهاء فرموده‌اند : در فرض مزبور مال را به سه قسمت تقسيم نموده بمدعى كل دو ثلث و به ديگرى ثلث باقيمانده را مىسپارند و دليل آن را اينطور تقرير نموده : نزاع بين ايشان در اجزاء غير معين واقع شده و چون هيچكدام بر يكديگر ترجيحى ندارند بناچار بايد مال را بينشان بر طبق ادعائى كه دارند تقسيم كند و چون يكى مدعى تمام و ديگر مدعى نصف است و مجموع سه نصف مىباشد و اصل مال دو نصف بيشتر نيست لاجرم مانند مبحث عول در ارث بايد تقسيم كرد و آن اين است كه سهام وارثين فريضه از ماترك بيشتر باشد كه حكم از نظر عامه در چنين جائى اين است كه بحسب سهامشان به تمام وارثين نقص وارد مىكنند در اينجا نيز بهر دو نفر نسبت به سهامشان ضرر وارد شده و بدين ترتيب مىگوئيم چون مورد ادعاى مدعى نصف ثلث مجموع و مدعاى مدعى كل دو ثلث از آن است لاجرم مجموع مالرا سه قسمت